حصري لموزاييك: مشروع برنامج حكومة الوحدة الوطنية
حصلت موزاييك أف أم حصريا على مشروع وثيقة الآليات التأليفية وفق مقترحات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وهي عبارة عن برنامج لحكومة الوحدة الوطنية.
وستعرض هذه الوثيقة للنقاش بعد غد الأربعاء 22 جوان الجاري خلال اجتماع الأطراف المشاركة في الحوار في قصر قرطاج ليتم بعد ذلك تعديلها وإخراجها في صيغة نهائية خلال اجتماع الأحزاب والمنظمات برئيس الجمهورية يوم 27 جوان.
ومن المنتظر أن يتمّ التوقيع على الاتفاق النهائي حول حكومة الوحدة الوطنية يوم 29 جوان.
وجاء في مشروع الوثيقة أن التركيز في برنامج الحكومة الجديدة سيكون على:
- الحرب على الإرهاب
- مقاومة الفساد وإعلان الحرب عليه
- دفع التنمية
- إحياء الأمل لدى الشباب
- إرساء سياسة المدينة والجماعات المحلية
- إصلاح الإدارة وتبسيط إجراءاتها، إلى جانب أولويات أخرى عامة ..
وفيما يتعلق بكسب الحرب على الإرهاب فقد نص مشروع الوثيقة على أن حكومة الوحدة الوطنية ستركز جهودها على التحسيس المستمر للمواطنين للانخراط في التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر التبليغ عن الإرهابيين وتحركاتهم وتكثيف حملات التمشيط الدقيقة للمناطق الآهلة بالسكان والمناطق الريفية وتجفيف منابع تمويل الجمعيات المشبوهة وتشديد الرقابة على مسالك التجارة غير المشروعة (تبغ، مخدرات، سلاح) لارتباطها بتمويل الإرهاب.
وبخصوص مقاومة الفساد وإعلان الحرب عليه، فقد نصّ مشروع وثيقة الآليات التأليفية لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية على مراجعة المنظومة القانونية بهدف تشديد العقوبة في مجال جرائم الفساد وكشف شبكات التمويل الناشطة خفية في تمويل الأحزاب والجمعيات وتوحيد هياكل الرقابة وجمعها تحت مؤسسة إشراف موحد.
أمّا فيما يتعلق بدفع التنمية فجاء في الوثيقة ضرورة أن تمكّن الحكومة القادمة الشباب من أراضي على ملك الدولة في نطاق شركات تعاونية لبعث مشاريع ذات مردودية وتشغيلية عالية.
إلى جانب إقرار هدنة اجتماعيّة لمدّة لا تقلّ عن سنتين، وإيقاف الإعتصامات التي تعطل الإنتاج بكل الوسائل المشروعة وتنظيم الاقتصاد غير المنظم، والترفيع في السقف المالي للمشاريع التي تستوجب المرور عبر هيئة الصفقات المالية وتطبيق القانون المتعلق بإهمال الأراضي الفلاحية.
كما تضمنت الوثيقة إصلاحات تتعلق باستكمال إجراءات اللامركزية ووضع امتيازات تحفيزية مادية للإطارات الإدارية الراغبة في العمل في الجهات المعنية بالتمييز الإيجابي، والتشديد في تطبيق القانون في مجال الطرقات والبناء الفوضوي وإرساء إطار قانون أساسي للوظيفة العمومية السامية.
وتضمن مشروع الوثيقة جملة من الأولويات العامة التي ستُوكل إلى حكومة الوحدة الوطنية وتتمثل أساسا في الإسراع بإحداث مجلس وطني للحوار الإجتماع الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، والإسراع في إتمام إرساء المؤسسات الدستورية وتفعيل الإصلاح الجبائي.